خانه » اقتصادی » آیا سیاست‌های بانک مرکزی در راستای اقتصاد مقاومتی است؟
اقتصاد

آیا سیاست‌های بانک مرکزی در راستای اقتصاد مقاومتی است؟

وظایف ساختمان شیشه‌ای میرداماد در اقتصاد ایران چیست؟ آیا بانک مرکزی تاکنون عملکرد موفقی در حوزه‌ی سیاست‌گذاری بانکی و تولید داشته است؟ نواقص کار کجاست و چه اقداماتی باید در این‌باره صورت گیرد؟

به گزارش کارمند ایرانی،  در اسفندماه سال گذشته، مطلبی در سایت بانک مرکزی با عنوان «اقدامات بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی» درج شد که مطالبی را در خصوص سیاست‌های بانک بیان کرد. این گزارش نکاتی را در بر دارد که توجه به آن‌ها خالی از لطف نیست. در این گزارش، اقدامات این نهاد برای تحقق اقتصاد مقاومتی عبارت‌اند از:

استقرار و تداوم «ثبات اقتصاد کلان» که یکی از وظایف عمومی و اغلب نانوشته‌ی بانک‌های مرکزی است، مهم‌ترین خط‌مشی شناخته‌شده برای افزایش توان مقاومت اقتصاد در مقابل آسیب‌ها و شوک‌هاست. برای رسیدن به این مورد، در این گزارش «پایداری بودجه‌ای»، «پایداری خارجی» و «ثبات مالی» شناسایی شده است. در این گزارش، «ایجاد ثبات قیمتی و مهار تورم»، «حفظ پایداری در نظام مالی اقتصاد به‌منظور بهبود خدمت‌رسانی به تولید و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک» و «کاهش دامنه‌ی نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تأمین نیازهای تولیدی و تجاری»، اهداف سه‌گانه و کلان بانک مرکزی در این زمینه نام برده شده است.
آنچه در این گزارش با عنوان اقدامات بانک مرکزی آمده، بیشتر اصول کلی اقتصاد متعارف برای مقابله با تورم و کنترل نقدینگی بوده و در تمام دنیا مرسوم است. وظایف بانک مرکزی در اکثر کشورها مبتنی بر فعالیت‌های زیر است:
۱٫      انجام فعالیت‌های نظارتی بر نظام بانکی و اعطای مجوزهای لازم در این زمینه
۲٫      تنظیم چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت رشد، تورم، بیکاری، نرخ بهره، تورم، نرخ ارز و اعمال سیاست‌های متناسب پولی و ارزی متناسب با شرایط اقتصادی
۳٫      سایر امور مربوط به حسابداری دولت و…

آنچه می‌بایست توجه شود این است که بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر و مجری سیاست‌های پولی و ارزی، علاوه بر موارد فوق که در تمامی بانک‌های مرکزی دنیا به‌طور پیش‌فرض انجام می‌شود، چه اقداماتی را برای خود تعریف کرده است. آنچه به‌عنوان فلسفه‌ی اقتصاد مقاومتی معرفی می‌شود، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از تهدیدات خارجی و هرگونه حوادث و شوک‌های ناگهانی به اقتصاد است. برای این منظور، باید وابستگی درآمدهای دولت و تولیدات داخلی به خارج از کشور کاهش یابد و همچنین توان تولید کالاهای مختلف در داخل کشور وجود داشته باشد. یکی از مواردی که کشور را بیش از پیش آسیب‌پذیر کرده، وابستگی بیش از حد بودجه‌ی دولت به درآمدهای نفتی است. همچنین نزدیک به هشتاد درصد حجم واردات کشور را مواد اولیه تشکیل می‌دهند. به عبارت دیگر، بسیاری از اقلامی که ما از آن به‌عنوان تولید ملی یاد می‌کنیم با مواد اولیه‌‌ی وارداتی ساخته می‌شوند. بنابراین تحریم مبادلات تجاری، علاوه بر نفت، تولید داخلی را نیز هدف قرار می‌دهد. در مجموع، درآمد دولت با وضع تحریم از دو ناحیه کاهش می‌یابد: ۱٫ کاهش درآمدهای نفتی و ۲٫ کاهش درآمدهای مالیاتی که به تبع کاهش تولید داخلی رخ می‌دهد.
همچنین در صورت وقوع بحران، در داخل کشور، توانایی ساخت بسیاری از کالاها و خدمات وجود ندارد و کاملاً متکی به واردات هستیم. بنابراین به‌طور خلاصه می‌توان اقتصاد ایران را اقتصادی تک‌قطبی مبتنی بر درآمد نفت و همچنین وابسته به واردات دانست.

فلسفه‌ی اقتصاد مقاومتی نیز در چنین شرایطی مطرح شد. شاید بتوان تعریف دیگری برای اقتصاد مقاومتی مطرح کرد و آن هم این عبارت است که باید اقتصاد کشور برپایه‌ی تولیدات داخلی بنا شود که وابستگی به واردات را بیش از پیش کاهش دهد. شاید از نظر ادبیات تجارت بین‌الملل این بحث منطقی نباشد، اما باید در نظر گرفت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری که سال‌هاست در مقابل استکبار جهانی ایستاده، می‌بایست از نظر  اقتصادی خودکفا باشد. البته باید بیان شود که هدف این نیست که تمام کالاها در داخل تولید شود، بلکه باید دانش فنی تولید و امکانات آن برای تولید در شرایط بحرانی فراهم باشد.

حال باید دید بانک مرکزی برای رسیدن به این هدف، چه تمهیداتی اندیشیده است. بانک مرکزی در کوتاه‌مدت می‌بایست بر نرخ ارز به‌عنوان اولین و تأثیرگذارترین عامل بر تولید، کنترل کافی داشته باشد. در واقع باید نرخ ارز در جهت پیشبرد اهداف تولیدات داخلی باشد. این اهداف می‌توانند شامل افزایش تولید ملی، کاهش نرخ ارز به‌عنوان کاهش بهای مواد اولیه‌ی وارداتی و کاهش هزینه‌ی تولید و ایجاد زمینه برای واردات تکنولوژی‌های جدید باشند. هرچند نوسانات نرخ ارز، چه در جهت کاهشی و چه افزایشی، برای تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی مناسب نیست، اما تعیین نرخ ارز متناسب با حمایت از تولید ملی، در حال حاضر از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر آن است.

نظریات بسیار زیادی وجود دارد که افزایش نرخ ارز را بر صادرات و تولید داخلی مؤثر می‌دانند. اما به نظر نمی‌رسد این مورد در کشور ما به‌درستی عمل کند. در واقع به دو دلیل این امر اتفاق نمی‌افتد. اولاً با افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگانی که ارزش افزوده‌ی بیشتری را ایجاد می‌کنند، به دلیل افزایش هزینه‌های خود، به سمت فعالیت‌هایی از جمله صادرات مواد خام و… روی می‌آورند که زنجیره‌ی ایجاد ارزش و اشتغال را در کشور حذف می‌کند. براساس آمار و اطلاعات نیز نزدیک به پنجاه درصد از حجم صادرات کشور را مواد خام تشکیل می‌دهد. بنابراین افزایش نرخ ارز، انگیزه برای تولید کالای مناسب را قطعاً از بین خواهد برد. همچنین شواهد آماری بعد از شوک ارزی در سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی با رشد منفی روبه‌رو بوده است. همچنین در سه ماه اول سال جاری، نسبت به سال گذشته، رشد صادرات ۴٫۳ درصد بوده و این در حالی است که رشد واردات ۳۵٫۵ درصد بوده است. بنابراین شواهد تجربی برای وجود رابطه‌ی مثبت بین افزایش نرخ ارز و حمایت از تولید ملی دیده نمی‌شود. در نتیجه‌، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک مرکزی، نرخ ارز است که نرخ بهینه‌ی ارز باید براساس حمایت از تولید داخلی تنظیم شود، هرچند در تناقض با متون اقتصادی متعارف باشد.

در زمینه‌ی تسهیلات مالی نیز باید سیاست‌گذاری، مبتنی بر گسترش تولید و حمایت از آن باشد. متأسفانه در حال حاضر، نرخ سود بانکی در سطحی قرار دارد که به‌عنوان یکی دیگر از هزینه‌های تولید، از توسعه‌ی تولید داخلی جلوگیری می‌کند. هرچند نظریات سرکوب مالی این امر را نقد می‌کنند، اما باید این سؤال را پرسید که نرخ بازدهی داخلی کدام پروژه‌ی تولیدی در حال حاضر سی درصد است؟ همخوانی نرخ سود با نرخ تورم‌های سطح بالا تنها موجب سرکوب بیش از پیش تولیدات داخلی خواهد شد و افزایش قیمت را در تولیدات داخلی به دنبال خواهد داشت. یکی دیگر از مسائلی که در مورد نرخ سود بیان می‌شود، هزینه‌های تأمین مالی و هزینه‌های عملیاتی آن است که این هزینه برای بانک‌ها در حال حاضر ۲۵ درصد در نظر گرفته می‌شود. حال این سؤال را می‌توان مطرح کرد که چرا ساختار بانک‌ها را بهینه نکنیم؟ آیا این ساختار در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی و حمایت از تولید ملی است؟ یکی از دلایل بالا بودن هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، ساختار نامناسب بانک‌هاست. همچنین عدم ساختار مناسب بانک‌ها، موجب تخصیص ناکارای منابع در جامعه شده است که یکی از دلایل اصلی تورم در جامعه است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه‌ی دوم سال جاری، ۲۱۷ درصد است که این نسبت نقدینگی هم‌سطح با کشور ژاپن است، درحالی‌که این رقم در سال ۱۳۹۰ برابر با ۵۷ درصد بوده است. در واقع رشد نقدینگی نسبت به تولید، به‌صورت بسیار فزاینده افزایش یافته است. این افزایش نقدینگی از طریق سیستم ناکارآمد بانکی به بخش‌های مولد نیز وارد نشده و هیچ اثری را بر رشد بخش واقعی نداشته است و تنها افزایش قیمت در دارایی‌های حقیقی را در بر داشته است، درصورتی‌که ژاپن با همین نسبت، تورمی نزدیک به صفر دارد. هرچند سرعت گردش پول در ایران بالاتر از ژاپن است، اما این موضوع به‌صورت دقیق نیاز به بررسی دارد.  بنابراین باید در خصوص ساختار نظام بانکی و همخوانی آن با نیازهای مالی داخلی نیز برنامه‌ی مدون و دقیق آماده شود.

در خصوص مهار تورم نیز بانک مرکزی توانسته با کنترل نقدینگی و سطح انتظارات تورمی مردم، به‌طور مناسب آن را کنترل کند. اما در خصوص مطالبی که بیان شد، عملکردها در جهت حمایت از تولید ملی نبوده است و روندی را که در گذشته و زمان حال وجود داشته و دارد، تغییر نخواهد داد. همچنین مواردی مانند ایجاد سیستم‌های نظارتی دقیق که شفافیت مالی به دنبال خواهند داشت و در جلوگیری از فساد مؤثرند، از اجزای اصلی اقتصاد مقاومتی‌اند که باید در نظر گرفته شود. انتخاب مدیران بانکی براساس شایسته‌سالاری و براساس کارایی، خواهد توانست نظام بانکی و بانک مرکزی را در نیل به این هدف یاری رساند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


+ 4 = دوازده

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

تبلیغات

صاحب نیوز
بالا